به گزارش الف، موضوع هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به یک موضوع اختلافی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل‌شده است. البته این اختلاف به مجلس دهم شورای اسلامی برمی‌گردد اما اخیراً و در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.

در مجلس دهم اختلاف بین مجلس و هیئت عالی نظارت در موضوعات مختلف از جمله استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمد در مجلس یازدهم نیز این اختلاف درباره تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای آغاز به کار این دوره در دستور کار بوده پیش‌آمده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد روز سه‌شنبه 31/1/1400 از ارسال نامه‌ای به امضای صد نفر از نمایندگان به دبیر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد.

در این نامه اشاره‌شده اگرچه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با رأی قاطع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به تائید آن شورا رسیده است اما پس از چند روز از زمان تائید مصوبه مجلس، هیئت عالی نظارت مجمع با اعلام سه ایراد تلاش نمود مانع نهایی شدن قانون مصوبه مجلس شود.

در نامه، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس فصل‌الخطاب عنوان‌شده و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع در این خصوص فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی عنوان‌شده است. از همین رو از آیت‌الله احمد جنتی تقاضا شده «قانون مصوب مجلس که به تائید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند».

بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت هیئت نظارت مجمع از باب تعیین سقف سنی و تعریف رجل سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.

محمدحسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این 2 ایراد گفت: ایراداتی که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر 40 تا 75 سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و به‌صرف ایراد مجمع بازگشت خورده است.

دراین‌باره عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح‌شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند 2 اصل 110 شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گردید».

بند اول اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که به وظايف و اختيارات رهبر انقلاب اسلامی می‌پردازد بیان می‌دارد «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» با رهبر انقلاب اسلامی است. وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. هیئت عالی نظارت نیز در عمل به این وظیفه، ایرادات خود به مصوبات را به شورای نگهبان ابلاغ می‌کند.

اگرچه برخی از اصلاح‌طلبان از عنوان مجلس دوم یا شورای نگهبان دوم برای هیئت عالی نظارت استفاده می‌کنند اما به نظر می‌رسد اگر زمان اعلام نظر هیئت تغییر یابد این مشکل قابل‌حل خواهد بود. به عبارتی بهتر مصوبات مجلس نباید باسیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در تضاد باشد.

راه‌حل معقول برای حل مشکل این است که در حین بررسی در مجلس شورای اسلامی، نظرات و دیدگاه‌های هیئت عالی نظارت ارائه تا توسط نمایندگان در نظر گرفته شوند. بالطبع بعد از تصویب مصوبات مجلس، شورای نگهبان می‌باید بر اساس اصل‏ هفتاد و دوم قانون اساسی، آن‌ها را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد تا مغایرتی نداشته باشند و در قانون اساسی اشاره به تطبیق مصوبات مجلس هم‌زمان یا بعد از ارائه نظر شورای نگهبان از باب تطبیق باسیاست‌های کلی نظام نیامده است.