به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سهراب صمدی حکاک، کارشناس ارشد مدیریت تحول در یادداشتی به نقد عدم تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری پرداخت و نوشت:
در جهان امروز «شهرداری» در کشورهای توسعه یافته با «مدیریت شهری» مترادف است و وظایف شهرداریها در جهان روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
شهرداریها در کشورهای توسعه یافته وظایف جدید خود را در زمینه‌های مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره با اتکا به بازوهای مشارکت مردمی به انجام می‌رسانند، در کشور ما با سابقه یک‌صد ساله در تشکیل نهاد شهرداری و گذشت دو دهه از عمر شوراهای اسلامی شهرها و به رغم تأکیدات و حمایت‌های قوانین بالادستی کشور و سیاست‌های کلی نظام نظیر جامع‌نگری مدنظر مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور که بر اساس آن بسیاری از وظایف سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولت مرکزی باید به حکومت محلی یعنی شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شود و نیز پیشرو داشتن تجربیات موفق توسعه مدیریت شهری در کشورهای پیشگام در این عرصه مانند فرانسه، استرالیا و کانادا بنا به دلایلی که می‌توان ریشه آن را تا حدودی در عدم تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی جست‌وجو کرد، این امر همچنان محقق نشده است.
اکنون در یک بازه زمانی تاریخ‌ساز برای کشور، با فراهم شدن امکان یک تصمیم‌گیری حساس و سرنوشت‌ساز شرایط به‌گونه‌ای مهیا شده تا در یک فتح‌باب و ریل‌گذاری بزرگ توسط پارلمان محلی مشهد وظایف و اختیارات حکومت محلی ارتقا یابد و باری که تاکنون طی دو دهه اخیر بطور غیررسمی بر دوش شهرداریها بوده، رسمیت یابد، چراکه اهداف مدیریت شهری در دنیای مترقی امروز ضمن تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهری و تحولاتی که در این عرصه باید معمول شود، به لزوم تحول در قوانین و تشکیلات مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره دارد و حکومت‌ها و پارلمان‌های محلی مأموریت دارند همواره برای بهبود وضعیت آنها به برنامه‌ریزی، تدبیر و تقنین بپردازند.
به بیانی ساده‌تر تعبیر غلطی که از وظایف اصلی، ذاتی و ماهوی شهرداریها به دلیل خلاءهای قانونی موجود، به شکل وظایف معاضدتی و تشریک مساعی می‌شد که گاهاً با سلیقه ورزی به شکل تساهل و تسامح در امور منجر به برون سپاری و محول شدن به بخش خصوصی نیز تبدیل می‌شد، برای همیشه اصلاح و راه «تفسیر به رأی» آن بسته می‌شود.
در این اتفاق قرار است که مراکز حساس و حیاتی شهر که به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی مناطق شهری تلقی می‌شوند و تنها ابزارها و ساز و کارهای اجرایی موجود برای پرداختن به امور فرهنگی مرتبط با وظایف شهرداری هستند یعنی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی شهری علاوه بر ساختار اجرایی در ساختار مصوب شهرداری نیز تصویب شوند؛ چرا که در تعریف این کارکرد جدید در مقایسه با سایر وظایف سنتی شهرداریها، در ارتقای نهاد شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی همگام با تحولات روز تمام دنیا، مشهد بر اساس تعداد، کیفیت و وسعت زیرساخت‌های در اختیار و قدمت حضور و حیات آنها، در کشور پس از تهران(که قانون آنرا مستثنی نیز کرده است) در جایگاه دوم و با شهر بعدی خود فاصله و تفاوت بسیار معناداری دارد.
بنابراین خط‌شکنی، پرچمداری و زعامت مشهد در این پیشرفت، ضروری بلکه امری واجب است تا ضمن حفظ موقعیت خاص و ویژه جایگاه شهر مشهد به‌عنوان بزرگترین کلانشهر مذهبی جهان و ام‌القرا بودن آن در اشاعه فرهنگ و شعائر انقلاب اسلامی در کشور و بلکه جهان اسلام به برکت حضور بی بدیل بارگاه منور حضرت رضا علیه السلام، معبری نیز برای سایر شهرهای کوچکتر که هنوز در ابتدای راه هستند؛ باز شود تا با تأسی از مشهد، احیاناً در سایه ضعف، غفلت و اعراض و البته تفوق و تضاد و تزاحم دیگر منافع کلان سازمان شهرداری با منافع عامه در اقناع و دفاع از رشد و ترقی شهرداریها در نظام اداره جامعه، عاجز نمانند.
به گواهی تاریخ و بررسی‌های گذشته نگر، نگاه همه شهرهای کشور در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان پیشرو و الگوی تکیه، به شهر مشهد است و دنباله‌روی، تقلید و متابعت از مشهد توسط سایر شهرهای کوچکتر کشور، روالی مصطلح و جاری بوده و البته بدون تردید اداره شهرها در آینده در صورت عقیم و افلیج ماندن ساختار شهرداریها ناشی از عدم تعریف چنین بازوان اجرایی در خلاء مشارکت شهروندان، با چالشی جدی مواجه خواهد شد که برون رفت از آن متضمن خسارت و زیانی بزرگ است.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
