استاندار زنجان: تسهیلات تبصره ۱۸ باید برای رسیدن به رشد اقتصادی باشد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ محسن افشارچی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و بودجه ای استان، بویژه تبصره 18 خاطر نشان کرد: باید بخشی از حرکت اقتصادی استان را با استفاده از این ظرفیت های قانونی تسریع بخشیم.

استاندار زنجان تصریح داشت: اشتغال و تولید دانش بنیان مسائل مهم امروز جامعه هستند و وظیفه داریم نگاه متفاوتی به این موارد داشته باشیم.

وی به ضرورت راه اندازی صندوق توسعه استان نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از بودجه اخذ شده در این صندوق برای حوزه مسکن و مابقی در سایر حوزه ها هزینه خواهد شد.

مقام عالی استان خطاب به مدیران عامل بانک های استان اظهار داشت: شاید ارائه تسهیلات برای فعالین حوزه بانکی امری عادی و تکراری باشد ولی برای مدیران و متقاضیان و کارآفرینان حیاتی است .

افشارچی ادامه داد: باید با حساسیت و دقت مضاعف به پرونده ها و طرح های معرفی شده به بانک ها بپردازیم و تمامی مشکلات مربوط به جذب و ارائه تسهیلات را برطرف کنیم تا حتی یک ریال هم بدون جذب باقی نماند.

وی  با بیان اینکه کشور در راستای مقابله با تحریم های اقتصادی و رفع فشار از اقشار عمومی جامعه به دنبال تغییر نگرش و در دوران گذار قرار دارد، افزود: خروج اقتصاد کشور از شیوه های سنتی تامین بودجه که صرفا از طریق فروش نفت بود، در دستور کار قرار دارد.

استاندار زنجان از مدیران اقتصادی استان خواست تمام توان، انرژی و ذهن خود را معطوف به اقدامات کشور در این جنگ تمام عیار اقتصادی کنند و متفاوت از دوران عادی گذشته، فکر و تصمیم گیری داشته باشند.

مدیر عالی اجرایی استان در این راستا اظهار داشت:همه باید احساس مسئولیت کنیم و موظف هستیم برای حفظ استقلال کشور و حل مشکلات مردم با تمام توان و جدیت تلاش کنیم، زیرا حل مشکل مردم مقدم بر هر کار مستحبی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی، انسجام، هدفمندی، حمایت از سرمایه گذاری، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بتوانیم اقتصاد استان را متحول کنیم.

در پایان جلسه استاندار زنجان ضمن بررسی تمامی طرح های واصله به دستگاه های مربوطه تاکید کرد: با توجه به ابلاغ دیرهنگام اعتبارات لازم برای ارائه تسهیلات تبصره 18 تمامی دستگاه ها و بانک های عامل موظف هستند تا پایان تیرماه طرح های متقاضیان را بررسی و تسهیلات درخواستی را تا سقف مدنظر پرداخت نمایند. 

   انتهای پیام