با پایان تحریم‌های تسلیحاتی امکان استناد به محدودیت‌های ضد ایرانی سلب شد

از این پس دولت‌ها نمی‌توانند در معاملات تسلیحاتی و حتی وجود سلاح‌هایی با منشاء ایرانی در کشورهای مختلف، به وجود تحریم‌ها یا محدودیت‌های لازم الاتباع بین‌المللی در این خصوص استناد کنند.